کنفرانس تخصصی پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی
کنفرانس تخصصی پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی
در روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران میزبان کنفرانس تخصصی «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه: از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» بود. این رویداد، با ابتکار عمل موسسه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران و همکاری انجمن دانشجویی حقوق دانشگاه تهران برگزار شد و یکی از مهمترین گردهماییهای علمی سال در حوزه حقوق بینالملل و داخلی به شمار میرود. کنفرانس با سه پنل تخصصی و حضور سخنرانان برجسته، به بررسی راهکارهای حقوقی برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و بر ضرورت مستندسازی جنایات و پیگیری عدالت در مجامع ملی و بینالمللی تأکید کرد. هدف این نشست، ارائه راهحلهای عملی برای تحقق عدالت کیفری و ترمیمی در برابر نقض آشکار حقوق بینالملل بود.
افتتاحیه: زمینهسازی برای عدالتخواهی جهانی و ملی
کنفرانس با سخنان افتتاحیه دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آغاز شد. وی با تأکید بر ناکارآمدی نظریههای سنتی مجازات در حقوق کیفری بینالمللی، نظریه «بیانی مجازات» را بهعنوان راهکاری نوین معرفی کرد. دکتر شیری استدلال کرد: «نظریههای سزاگرایی و بازدارندگی در برابر جنایات عظیم بینالمللی، مانند قتلهای گسترده، ناکارآمد هستند، زیرا هیچ مجازاتی نمیتواند متناسب با جنایات افرادی مانند نتانیاهو باشد و عمق خسارات قابل جبران نیست.» او بر «رسوا کردن جنایتکاران» و ایجاد فشار اخلاقی و اجتماعی جهانی تأکید کرد و افزود: «نمایش زشتی جنایات و بیآبرو کردن مرتکبان، تنها راه تحقق عدالت در برابر اصحاب قدرت است. ما باید جنایات را به نمایش بگذاریم و مرتکبان را در برابر وجدان جهانی رسوا کنیم»
در ادامه، دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، بر اهمیت مستندسازی جنایات بهعنوان ابزاری برای اثبات حقانیت ایران در مجامع بینالمللی تأکید کرد. او به اقدامات فوری وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: «یک روز پس از تجاوز رژیم صهیونیستی، مقالهای در تهران تایمز منتشر کردیم و تماسهایی با نهادهای بینالمللی برقرار شد. مستندسازی نهتنها برای دادگاهها، بلکه برای تاریخ و مشروعیت ایران ضروری است.» دکتر بقایی به حمایت ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد و بیانیه سازمان همکاری اسلامی در محکومیت تجاوزات اشاره کرد و این اقدامات را گامی در جهت عدالت کیفری دانست. در حوزه عدالت ترمیمی، او بر تلاشهای دیپلماتیک برای جبران خسارات قربانیان از طریق محاکم داخلی و بینالمللی تأکید کرد، اما به موانعی مانند وتوی آمریکا در شورای امنیت اشاره نمود: «این موانع نباید ما را از مستندسازی و پیگیری حقوقی بازدارد.»
طرح مسئله: ابعاد حقوقی و چالشهای عدالتخواهی
دکتر محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر لزوم استفاده از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای تحقق عدالت کیفری تأکید کرد. او مسئله را ناکارآمدی نهادهای بینالمللی به دلیل نفوذ قدرتهای بزرگ دانست و گفت: «ساختار افقی و سیاستزده حقوق بینالملل، تحقق عدالت را دشوار کرده است. نهادهایی مانند شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی تحت فشار قدرتهای بزرگ، اغلب ناکارآمد هستند.» دکتر ذاکرحسین پیشنهاد داد که ایران بر اساس بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم، صلاحیت موردی دیوان را برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بپذیرد. او توضیح داد: «این اقدام، با محدود کردن صلاحیت دیوان به زمان و مکان خاص، مانند ۱۲ روز جنگ یا مناطق خاص مانند استان گیلان، میتواند نگرانیهای سیاسی را کاهش دهد و امکان پیگرد جنایات را فراهم کند.» او سه حق بنیادین قربانیان را برشمرد: حق بر حقیقت، حق بر عدالت، و حق بر جبران خسارت، و تأکید کرد: «دولت ایران موظف است این حقوق را از طریق سازوکارهای ملی و بینالمللی تأمین کند. دیوان کیفری بینالمللی میتواند ابزاری برای رساندن صدای قربانیان به جهان باشد.» در حوزه عدالت ترمیمی، دکتر ذاکرحسین به نقش صندوق تأمین خسارات قربانیان دیوان اشاره کرد و گفت: «این سازوکار، حتی خارج از فرایند قضایی، میتواند به جبران مالی و معنوی خسارات کمک کند و روایت حقوقی ایران را بازسازی کند.»
در ادامه دکتر فیروز محمودی جانکی، رئیس موسسه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، با طرح مسئلهای کلیدی، بر ضرورت شنیدن «تجربه بزهدیدگان» تأکید کرد. او گفت: «هیچ پژوهشی درباره حس و انتظارات قربانیان جنگ ۱۲ روزه انجام نشده است، و این حلقه مفقوده عدالت ترمیمی است.» دکتر محمودی با الهام از پژوهش موسسه مکس پلانک در دهه ۲۰۰۰، پیشنهاد کرد که پروژههای تحقیقاتی ملی یا پایاننامههای دانشجویی به دو سطح بپردازند: تجربه قربانی شدن (روایتهای درد و رنج) و نگرش قربانیان (انتظارات آنها از فرآیند رسیدگی). او هشدار داد: «فرض منفعل بودن ایران و فعال بودن دشمن ممکن است ترکفعلهای داخلی را که به تشدید آسیبها منجر شده، نادیده بگیرد.
دکتر محمدحسین شریفان، حقوقدان حوزه حقوق بینالملل، با نگاهی تاریخی و انتقادی، جنگ ۱۲ روزه را آزمونی برای وجدان حقوق بینالملل دانست. او مسئله را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد، از جمله منع توسل به زور و احترام به حاکمیت کشورها، توصیف کرد و گفت: «حملات موشکی، خرابکاریهای سایبری، و تهدید امنیت غیرنظامیان در تعارض آشکار با قواعد آمره حقوق بینالملل قرار دارند. با این حال، واکنش نهادهای بینالمللی کمرنگ و بعضاً سکوتآمیز بود.» دکتر شریفان با مقایسه وضعیت کنونی با ناکارآمدی جامعه ملل در آستانه جنگ جهانی دوم، هشدار داد: «آن نهاد نیز در برابر تجاوز دولتهای قدرتمند سکوت کرد، و همین ناتوانی زمینهساز فجایع تاریخی شد. آیا سازمان ملل متحد امروز در همان مسیر گام برنمیدارد؟» او افزود: «شورای امنیت، به دلیل حق وتو، به ابزار سیاسی قدرتهای بزرگ تبدیل شده و نه پناهگاهی برای ملتهای مظلوم. عدالت، به جای اصل حاکم، به استثنایی در روابط بینالملل بدل شده است.»
دکتر شریفان سه راهکار کلیدی پیشنهاد داد:
- 1. استفاده از ظرفیت دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) برای ثبت رسمی تجاوزات، حتی اگر نتایج الزامآور نباشد: «طرح دعوا در ICJ میتواند حقیقت را در حافظه حقوقی جهان ثبت کند.»
- 2. بهرهگیری از اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد جنایات جنگی در محاکم ملی دیگر کشورها: «جنایات بینالمللی مشمول مرور زمان یا محدودیت سرزمینی نیستند.»
- 3. فعالسازی دیپلماسی حقوقی و رسانهای: «عدالت تنها در دادگاهها متولد نمیشود؛ بلکه در ذهن و وجدان جامعه جهانی شکل میگیرد. مستندسازی دقیق و انتشار گزارشهای حقوقی، گامهای ضروری هستند.»
در ادامه دکتر رسول صفرآهنگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با ارائه آمار تکاندهندهای از خسارات جنگ ۱۲ روزه، ابعاد گسترده این فاجعه را تشریح کرد. او بر گذار از مفهوم «عدالت انتقامی» افلاطون به «عدالت ترمیمی» تأکید کرد و گفت: «قوانین داخلی، مانند مواد ۱ تا ۱۲ قانون مدنی و اصل ‘لاضرر’ در فقه شیعه، ظرفیتهای بالایی برای حمایت از قربانیان دارند.» دکتر صفرآهنگ به نمونههای جهانی مانند کمیسیون غرامت سازمان ملل در جنگ خلیج فارس، دادگاه کیفری یوگسلاوی، و صندوق جبران ناتو در افغانستان (با پرداخت بیش از ۳ میلیارد دلار) اشاره کرد و تجربه جنگ اوکراین را با مفهوم «جبران تناسبی» الگویی مدرن دانست. او پیشنهادات متعددی ارائه داد: تشکیل کمیسیونهای ادعاها، ایجاد دادگاه ملی، تأسیس صندوق ملی جبران خسارات، ارائه تسهیلات بانکی کمبهره، و بیمه اجباری جنگی. اما محور اصلی سخنانش، ضرورت مستندسازی استاندارد بود: «ما باید از ‘راهنمای مستندسازی جرایم بینالمللی و نقض حقوق بشر’ دیوان کیفری بینالمللی (ICC) الهام بگیریم. طراحی یک اپلیکیشن ملی برای جمعآوری مستندات برابر استانداردهای بینالمللی میتواند مشارکت مردمی را افزایش دهد.»
او پیشنهادات متعددی ارائه داد: تشکیل کمیسیونهای ادعاها: «این کمیسیونها میتوانند ادعاهای قربانیان را بهصورت متمرکز بررسی کنند.»
ایجاد دادگاه ملی: «دادگاههای ملی میتوانند جنایات را بر اساس صلاحیت سرزمینی پیگیری کنند.»
تأسیس صندوق ملی جبران خسارات: «این صندوق میتواند خسارات مادی و معنوی را جبران کند.»
ارائه تسهیلات بانکی کمبهره و بیمه اجباری جنگی: «این اقدامات به بازسازی زندگی قربانیان کمک میکند.»
محور اصلی سخنان دکتر صفرآهنگ، ضرورت مستندسازی استاندارد بود: «ما باید از ‘راهنمای مستندسازی جرایم بینالمللی و نقض حقوق بشر’ دیوان کیفری بینالمللی (ICC) الهام بگیریم. طراحی یک اپلیکیشن ملی برای جمعآوری مستندات برابر استانداردهای بینالمللی میتواند مشارکت مردمی را افزایش دهد و مستندات را برای محاکم بینالمللی قابل استناد کند.» او افزود: «این اپلیکیشن میتواند امکان ثبت گزارشهای مردمی، تصاویر، و شهادتنامهها را فراهم کند و به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع کمک کند.»
پنلهای تخصصی: راهکارهای عدالت کیفری و ترمیمی
پنل اول با عنوان عدالتخواهی در مجامع بینالمللی با حضور دکتر محمدحسین شریفان، حقوقدان حوزه حقوق بینالملل، دکتر محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و دکتر هیبتاله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دکتر نژندیمنش با احتیاط به پیشنهاد پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نگریست و گفت: «این اقدام ممکن است اقدامات دفاعی ایران را نیز تحت بررسی قرار دهد.» او بر استراتژی «نامگذاری و رسوا کردن» تأکید کرد و افزود: «این روش با نظریه بیانی مجازات همراستاست و میتواند فشار جهانی را افزایش دهد.» در حوزه عدالت ترمیمی، دکتر نژندیمنش بر استانداردسازی رسیدگیهای داخلی و همکاری قضایی با دیگر کشورها تأکید کرد: «ضعفهای داخلی، مانند نبود قانون جامع برای جرایم بینالمللی، باید برطرف شود»
پنل دوم با عنوان عدالتخواهی ملی با مدیریت دکتر محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و با حضور دکتر علی خالقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، و دکتر سید حسین سادات میدانی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط وزارت امور خارجه برگزار شد.
دکتر علی خالقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئله را نبود قوانین جامع برای جرمانگاری جنایات بینالمللی دانست و گفت: «محاکم بینالمللی مانند ICC به دلیل کندی، محدودیتهای صلاحیتی، و عدم عضویت ایران، گزینهای فوری نیستند. ایران در بهرهگیری از معاهدات بینالمللی عقبمانده است.» او سه پیشنیاز را برشمرد:
جرمانگاری: «ایران فاقد قوانین جامع برای جرمانگاری جنایات بینالمللی است.»
صلاحیت: «ایران به دلیل وقوع جنایات در خاک خود، از صلاحیت سرزمینی برخوردار است.»
معاضدت قضایی: «نبود معاهدات استرداد و محدودیتهای سیاسی، استرداد متهمان را دشوار میکند.»
در حوزه عدالت ترمیمی، دکتر خالقی بر مستندسازی دقیق برای فشار دیپلماتیک در آینده تأکید کرد: «حتی اگر احکام داخلی فوری اجرایی نشوند، میتوانند مبنایی برای مذاکرات سیاسی باشند.»
دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ایران خلأهای قانونی را مانع اصلی دانست و گفت: «نبود قانون ماهوی برای جرمانگاری جنایات بینالمللی، تشکیل پرونده را دشوار کرده است.» او از تدوین سه لایحه در قوه قضائیه خبر داد: لایحه مبارزه با تروریسم، لایحه همکاریهای قضایی بینالمللی، و لایحه جنایات بینالمللی. در حوزه عدالت ترمیمی، دکتر هادی پیشنهاد دعوای جمعی (Class Action) و جبران خسارات تنبیهی و روانی را مطرح کرد: «خسارات روانی مانند استرس پس از سانحه باید در قوانین داخلی به رسمیت شناخته شوند.»
در ادامه دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی جنگ ۱۲ روزه را نمونهای از «بزهدیدگی جمعی» دانست و مسئله را کندی سازوکارهای قضایی دانست. او گفت: «نصب یادمانها و ایجاد خطوط مشاوره شبانهروزی میتواند حس بهرسمیتشناختهشدن قربانیان را تقویت کند.» دکتر رایجیان بر اساس اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزهدیدگان (۱۹۸۵) بر رفتار منصفانه و دسترسی به عدالت تأکید کرد.
همچنین دکتر سید حسین سادات میدانی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط وزارت امور خارجه مسئله را پیچیدگیهای صلاحیتی و مستندسازی دانست و گفت: «تأخیر در مستندسازی، ارزش اثباتی اسناد را در محاکم بینالمللی کاهش میدهد.» او پیشنهاد داد که محاکم ملی با اولویت فعال شوند و خسارات زیستمحیطی نیز مستند شوند: «نظام حقوقی ایران در جبران خسارت نسبت به حقوق بینالملل ارجحیت دارد.»
پنل سوم با عنوان حقوق قربانیان پیگیری شد و در اولین مرحله، دکتر توکل حبیبزاده، رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، بر اهمیت مستندسازی استاندارد تأکید کرد و گفت: «تجربه جنگ ۸ ساله نشان داد که نبود مستندات محکمهپسند، پیگیری غرامت را دشوار کرد.» او از ابلاغ شیوهنامه مستندسازی به دستگاههای دولتی خبر داد و سه مسیر حقوقی پیشنهاد کرد: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، دیوان داوری ایران-آمریکا، و کنوانسیون شیکاگو.
او از ابلاغ شیوهنامه مستندسازی به دستگاههای دولتی خبر داد و سه مسیر حقوقی پیشنهاد کرد: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): «به دلیل نبود سند صلاحیتزا، این گزینه چالشبرانگیز است.»
دیوان داوری ایران-آمریکا: «صلاحیت رسیدگی به نقض تعهدات دوطرفه را دارد.»
کنوانسیون شیکاگو: «نقض قلمرو هوایی ایران میتواند مبنای دعوا باشد»
در مجموع، سخنرانان ایده هایی را برای عدالتخواهی بینالمللی مطرح کردند. سخنرانان بر مستندسازی دقیق و استاندارد بهعنوان پایه عدالتخواهی تأکید کردند. دکتر شریفان و دکتر صفرآهنگ پیشنهاد کردند که ایران از ظرفیت دیوان بینالمللی دادگستری و اصل صلاحیت جهانی استفاده کند. دکتر ذاکرحسین پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی را مطرح کرد، در حالی که دکتر نژندیمنش بر «نامگذاری و رسوا کردن» تمرکز داشت. دکتر حبیبزاده بر شیوهنامه مستندسازی و همکاری با نهادهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: «بانک اطلاعاتی در حال شکلگیری است که میتواند در آینده فشار دیپلماتیک ایجاد کند.» از جمله ابتکارات مطرح شده در این نشست از سوی دکتر صفرآهنگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با ایده طراحی اپلیکیشن ملی برای مستندسازی استاندارد مطرح شد. دکتر محمودی، رئیس موسسه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، پیشنهاد پروژههای تحقیقاتی برای ثبت روایتهای قربانیان را ارائه داد ودکتر شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از انتشار ویژهنامهای در مجله دانشکده حقوق و برگزاری همایش بینالمللی خبر داد.
کنفرانس «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه» نشان داد که عدالتخواهی در برابر جنایات بینالمللی نیازمند ترکیبی از مستندسازی دقیق، فعالسازی محاکم ملی، و فشار دیپلماتیک و رسانهای است. سخنرانان با ارائه راهکارهای عملی، نقشه راهی برای تحقق عدالت ترسیم کردند. این کنفرانس نهتنها صدای قربانیان را تقویت کرد، بلکه بر ضرورت همکاری ملی و بینالمللی برای رسوا کردن جنایتکاران و بازسازی حقوقی تأکید نمود.
